▪️۱- سیطره دولت و وزارت‌خانه‌های رفاه، اقتصاد، صمت، نفت و .. بر مدیریت شرکت‌های خصوصی سازی شده توفیق در انتخابات را تبدیل به کلید دستیابی به مدیریت این شرکت‌ها و اختصاص منابع آن‌ها به گروه‌های ذی‌نفع کرده‌است.
عدم وجود سازوکارهای حفاظت از حقوق سهامداران خرد باعث شده که سازکارهای شفافیت بورس توفیقی در پیش‌گیری از این سو استفاده‌ها نداشته باشد.
این مساله هم باعث کاهش سلامت رقابت‌های انتخاباتی شده و هم موجب کاهش کارایی دولت. زیرا سایر گروهان ذی‌نفع نیز همراهی با تصمیمات دولت را مشروط به گرفتن سهم خودشان از منابع و مدیریت این شرکت‌ها کرده‌اند.
▪️۲- از طرف دیگر دولت کسری بودجه شدید دارد و بیشترین تلاش را برای تامین کسری بودجه شدید خود از طریق ترکیبی از فروش اموال، انتشار اوراق و استقراض مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی انجام می‌دهد.
▪️۳- کاهش منابع ارزی کشور و کسری بودجه دولت هم ریسک افزایش قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۹۹ را افزایش داده است. در نیتجه سرمایه‌گذاران اقتصادی هم تمایل به بالابردن سهم سهام شرکت‌ها (به عنوان یک دارایی نسبتا مصون از تورم) در سبد دارایی‌های خودشان دارند. محدودیت‌های خرید و فروش ارز و کاهش نرخ سپرده‌ها هم سهام شرکت‌ها را جذاب‌تر کرده.
▪️پس در ظاهر فروش دارایی‌های دولت می‌تواند هم سیطره دولت بر اقتصاد را کاهش دهد، هم بخشی از مشکل تامین کسری بودجه را حل کند و هم پاسخگوی تقاضای بازار برای افزایش سهام شرکت‌ها در سبد دارایی‌های خودشان باشد. به عبارتی یک تیر و سه نشان!؟
اما به نظر می‌آید آنچه در حال اتفاق افتادن است بیشتر شبیه یک تیر و سه خطاست:
▪️خطای اول: چه در واگذاری شستا و چه در واگذاری آنچه “ETF” نامیده‌اند (این موجود اصلا ETF نیست) نه تنها کوچکترین سهام مدیریتی را واگذار نمی‌کنند بلکه مسیر را برای هرگونه اصلاح و خصوصی‌سازی واقعی در آینده بسیار پیچیده‌تر می‌سازد. در این واگذاری‌ها دولت تنها با افزایش شکاف بین جریان درآمدی بنگاه‌ها و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، انگیزه‌های فساد و انتقال منابع شرکت‌های زیر مجموعه به ذینفعان دولت را افزایش می‌دهد.
▪️خطای دوم: دولت به تامین مالی از طریق بازار سرمایه به عنوان یک فرصت زودگذر نگاه می‌کند. در نتیجه با عجله‌ای سرسام آور به عرضه‌ی دارایی‌های خودش و تامین سرمایه از طریق بورس روی آورده. هنوز غبار قضیه عرضه شبانه شستا ننشسته است که خبر عرضه “ETF” دولت در نیمه اردیبهشت رسیده است. از عجله دولت می‌توان حدس زد که خود دولت بیشترین نایقینی را در مورد ادامه روند‌های موجود در بازار سرمایه دارد. محدودیت دوماهه در خرید و فروش این اوراق نیز این شک را بر می‌انگیزد که احتمالا دولت تمام توجهش به عدم ریزش بازار در طی دو ماه آینده است.
▪️خطای سوم: با پیش فروش با تخفیف “ETF” اش موجب ورود یکباره تعداد بسیار زیادی از مردمی‌می‌شود که از صعود شدید بازار در ماه‌های گذشته هیچ بهره‌ای نبرده‌اند و در نتیجه بیشترین ضرر را از هرگونه کاهش قیمت‌ها خواهند برد. همچنین ورود یکباره تعداد زیاد افراد با دانش مالی کم به بازار سرمایه می‌تواند منجر به افزایش شدید نوسانات در بازار سرمایه و افزایش زمینه برای ارائه اطلاعات غلط توسط سواستفاده‌کنندگان شود.
▪️در مقابل دولت می‌تواند به عرضه مستقیم سهام شرکت‌های بورسی خود بپردازد. این کار نه نیازی به عرضه اولیه دارد و نه نیازی به تخفیف قائل شدن برای خریداران. همچنین دولت می‌تواند با ارائه برنامه زمانی مشخص برای عرضه مستمر و تدریجی این سهام‌ها در طول ماه‌های آینده به جای افزایش نوسانات بازار و نگاه کوتاه بینانه به بازار سرمایه، نقش ثبات دهنده در این بازار را ایفا بکند.
▪️همچنین بهتر است که دولت از عرضه سهامش در شرکت‌های متوسط و کوچک بورسی شروع کند. محاسبات اولیه نشان می‌دهد که ارزش سهم دولت از شرکت‌های با ارزش بازاری زیر ۱۵ هزار میلیارد تومان (یک میلیارد دلار) حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است. این امر به افزایش بهره‌وری در این شرکت‌ها نیز کمک می‌کند.
▪️در صورت وجود یک برنامه توسعه‌ای مشخص دولت می‌تواند از طریق واگذاری برخی از املاک مازاد خود نه تنها به منابع مالی بیشتری دست یابد بلکه موجب به حرکت درآمدن زنجیره تولید در بخش‌های مرتبط شود.
▪️در نهایت باید تاکید شود که منطق اقتصادی و علی‌الخصوص نرخ بهره حقیقی منفی فعلی حکم می‌کند که دولت برای تامین کسری‌اش اولویت را بر استفاده از ظرفیت بازار اوراق بگذارد و واگذاری اموال تنها در مواردی صورت بگیرد که منجر به افزایش بهره‌وری آن دارایی و چابکی دولت می‌شود./دنیای تجارت